به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

۲۰ تشکل دانشجویی در نامه‌ای به حمایت از مصوبه افزایش سن بازنشستگی پرداختند 

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۶۴۴۶

صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، ۱۱ درصد از مردم جامعه را تحت پوشش خود دارند؛ اینکه ۱۱ درصد جامعه، به اندازه بودجه عمرانی کل کشور از منابع عمومی برداشت می‌کنند، با کدام دیدگاه عدالت‌خواهانه و مردم‌سالارانه قابل توجیه است؟

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، ۱۱ درصد از مردم جامعه را تحت پوشش خود دارند؛ اینکه ۱۱ درصد جامعه، به اندازه بودجه عمرانی کل کشور از منابع عمومی برداشت می‌کنند، با کدام دیدگاه عدالت‌خواهانه و مردم‌سالارانه قابل توجیه است؟

نمایندگان یازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی

عرض سلام و تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا (س)

اقدام شجاعانه و مدبرانۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در افزایش تدریجی سن بازنشستگی در لایحۀ برنامۀ هفتم پیشرفت، علیرغم نزدیکی به انتخابات دوازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی، نشان‌دهندۀ «انقلابی» بودن مجلس یازدهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال‌ها سیاستگذاری غلط در حوزۀ تضمین رفاه سالمندان، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی را به نقطۀ بحرانی رسانده و رأی شما، به افزایش سن بازنشستگی، یک اقدام لازم اما ناکافی برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است. با این وجود، متاسفانه اعمال فشار ذینفعان به نمایندگان مردم باعث شده است که تعدادی از نمایندگان، متقاضی حذف اصلاحات مربوط به سن بازنشستگی شوند؛ در حالی‌که خودشان قبلاً به آن رأی مثبت داده بودند. در همین راستا، ما به عنوان جمعی از تشکل‌های دانشجویی، ضمن محکوم نمودن مواضع غیرشجاعانۀ برخی از نمایندگان، حمایت خود را از مصوبۀ مجلس شورای اسلامی به دلایلی که در ادامه مطرح می‌شود، اعلام می‌کنیم و از نمایندگان ملت توقع داریم که فشارهای ذینفعان اثری بر تصمیم صحیح مجلس شورای اسلامی نگذارد.

دلایل موافقت با مصوبه مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر است:

۱- بخش عمدۀ هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی از طریق بودجۀ عمومی تأمین می‌شود؛ چرا که درآمدهای این صندوق‌ها پاسخگوی هزینه‌هایشان نیست. وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجۀ عمومی موجب کاهش توان دولت برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی شده است. در قانون بودجۀ ۱۴۰۲، دولت موظف است ۳۳۱ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۵ درصد از بودجۀ عمومی) به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نماید؛ درحالی‌که بودجۀ عمرانی ۱۴۰۲، ۳۷۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به عبارتی، در صورت عدم وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجۀ عمومی، با دوبرابر شدن بودجۀ عمرانی کشور، این امکان برای همۀ آحاد جامعه (نه صرفاً مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی) به وجود می‌آید که از امکانات رفاهی و زیرساختی بیشتری استفاده نمایند. آیا بهتر نیست که این هزینۀ بسیار هنگفت، صرف ساخت بیمارستان، مدرسه، نیروگاه و… شود؟  همانطور که مستحضر هستید، یکی از دلایل مهم ناترازی در حوزۀ انرژی، کمبود منابع دولت برای توسعۀ پالایشگاه‌ها است.

همچنین مطابق آمار، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، ۱۱ درصد از مردم جامعه را تحت پوشش خود دارند؛ این که ۱۱ درصد جامعه، به اندازۀ بودجۀ عمرانی کل کشور از منابع عمومی برداشت می‌کنند، با کدام دیدگاه عدالت‌خواهانه و مردم‌سالارانه قابل توجیه است؟ مخالفین مصوبۀ مجلس شورای اسلامی، یکی از دلایل مخالفت را افزایش فشار به برخی از اقشار مردم اعلام می‌کنند؛ در حالی‌که تاکنون هیچ اعتراضی نسبت به پرداخت هزینۀ ۳۳۱ هزار میلیارد تومان از بودجۀ بیت‌المال برای جبران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نداشته‌اند. گفتنی است که دربازۀ زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، هزینه‌های عمومی دولت ۸۵۱ درصد رشد داشته است اما میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، به ترتیب، با رشد ۲۳۸۵ و ۱۶۲۶ درصدی همراه بوده است.

۲- قواعد مربوط به سابقۀ شغلی و سن لازم برای بازنشستگی، در سال‌های اخیر بروزرسانی نشده است و با اقتضائات موجود هم‌خوانی ندارد؛ زیرا روند فزایندۀ نسبت سالمندی در کشور، با افزایش تعداد مستمری‌بگیران، به هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی افزوده است. براساس شاخص نسبت پشتیبانی، در یک صندوق بازنشستگی استاندارد و متعادل، به ازای هر بازنشستۀ مستمری‌بگیر، باید حداقل ۵ الی ۷ نفر شاغل بیمه‌پرداز وجود داشته باشد. در حالیکه مطابق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، به‌ازای یک مستمری‌بگیر، کمتر از یک نفر بیمه‌پرداز وجود دارد. عدم تعادل در تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران، موجب وابستگی این صندوق‌ها به بودجۀ عمومی شده است. درصورتی‌که سن بازنشستگی افزایش پیدا نکند، برای استانداردسازی تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، نیازمند استخدام ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستیم که محال و غلط بودن آن بر همگان مبرهن است.

 آغاز نشدن اصلاحات لازم در ایران در شرایطی است که بسیاری از کشورهای جهان، اصلاحات در نظام تأمین اجتماعی و سازوکارهای بازنشستگی را آغاز نموده‌اند تا اثر پیری جمعیت را بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی مهار نمایند. افزایش سن قانونی بازنشستگی و دشوار نمودن بازنشستگی پیش از موعد، از جمله راهکارهای پرطرفدار کشورهای جهان برای جلوگیری از بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی بوده است. در حالی‌که سن بازنشستگی در بسیاری از کشورهای جهان، متناسب با افزایش شاخص امید به زندگی، افزایش یافته است؛ در ایران، فاصلۀ میانگین سن بازنشستگی و شاخص امید به زندگی، به ۲۶ سال رسیده است. همچنین کاهش نرخ زاد و ولد موجب کاهش تعداد بیمه‌پردازان شده و در آیندۀ نزدیک نیز، با بازنشسته شدن متولدین دهۀ شصت، وضعیت شکاف میان تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران اسفناک‌تر می‌شود.  با یک محاسبۀ ریاضی ساده براساس داده‌های مذکور، به راحتی می‌شود نابودی نظام بازنشستگی در کشور را طی چند سال آینده پیش‌بینی نمود.  چگونه می‌توانیم مدعی سیاست‌گذاری خردمندانه شویم، در حالیکه اثرات کاهش نرخ رشد جمعیت را بر افزایش تعداد مستمری نادیده گرفته‌ایم؟ کسانی که مخالف افزایش سن بازنشستگی در کشور هستند، چه راهکاری برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی دارند؟  آیا مخالفین افزایش سن بازنشستگی با نگاه بلندمدت و میان‌مدت می‌نگرند؟ و آیا به این نکته توجه نموده‌اند که صرفاً در صورت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که معیشت ۱۱ درصد مردم، معادل حدود ۸ میلیون نفر، به آن گره خورده است، چه بحران‌های اجتماعی را به وجود می‌آید؟ 

۳- در حکمرانی عادلانه، منافع نسل‌های آینده که اکنون هیچ نقشی در سیاستگذاری کشور ندارند، نباید قربانی منافع گروه‌هایی شود که در حال حاضر با اعمال فشار بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تلاش می‌کنند مانع افزایش سن بازنشستگی و اصلاحات ساختاری شوند. در شرایطی‌که به دلیل اشکالات متعدد در سال‌های اخیر، صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت بحرانی قرار دارد و اصلاحات اساسی و پارامتری، با مخالفت‌های جدی همراه است، اصلاً دور از ذهن نیست که نسل‌های آینده، امکان بهره‌مندی از بیمه‌های بازنشستگی را از دست بدهند؛ چرا که شیوۀ مرسوم تضمین رفاه سالمندان در کشور، کارآمدی خود را از دست خواهد داد و به نظر نمی‌رسد جایگزین مناسبی برای شیوۀ تضمین رفاه سالمندان، شناسایی و تعبیه شده باشد.

دولت برای تأمین هزینه‌های کمک به صندوق‌های بازنشستگی، از درآمدها و منابعی استفاده می‌کند که متعلق به آحاد جامعه و نسل‌های آینده است. در شرایطی‌که به دلیل تحریم، نفت به سختی به فروش می‌رسد؛ با چه مجوزی، درآمدهای ناشی از فروش نفت را که یک سرمایۀ ملی است، صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود؟ همچنین، مطابق جزء (۱) بند (و) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده شده است که از محل واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی کمک نماید. این سوال به وجود می‌آید که چگونه نمایندگان مردم گلایه‌ای نسبت به اینکه درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های دولتی، صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود، ندارند؟ آیا جوانان و نسل‌های آینده کشور باید قربانی سیاست‌گذاری غلط شوند؟

ما به عنوان نمایندگان جنبش دانشجویی، اعتراض خود را نسبت به مصرف منابع عمومی آحاد جامعه در حوزۀ کمک به صندوق‌های بازنشستگی و عدم تأمین منابع مالی پایدار از طریق متعادل‌سازی تعداد بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران این صندوق‌ها، اعلام می‌داریم و افزایش تدریجی سن بازنشستگی را یک راهکار درست، فوری اما ناکافی برای حل مشکل نظام تأمین رفاه سالمندان می‌دانیم.

بدیهی است که با افزایش سن بازنشستگی، چالش تضمین رفاه سالمندان به طور کامل برطرف نمی‌شود و اصلاحات اساسی دیگری نیز باید صورت گیرد که انشاءالله در نامۀ تحلیلی دیگری، به سمع و نظر نمایندگان مردم خواهد رسید.

دوام توفیقات شما از خداوند متعال خواستاریم.

همچنین مطابق آمار، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، ۱۱ درصد از مردم جامعه را تحت پوشش خود دارند؛ این که ۱۱ درصد جامعه، به اندازۀ بودجۀ عمرانی کل کشور از منابع عمومی برداشت می‌کنند، با کدام دیدگاه عدالت‌خواهانه و مردم‌سالارانه قابل توجیه است؟ مخالفین مصوبۀ مجلس شورای اسلامی، یکی از دلایل مخالفت را افزایش فشار به برخی از اقشار مردم اعلام می‌کنند؛ در حالی‌که تاکنون هیچ اعتراضی نسبت به پرداخت هزینۀ ۳۳۱ هزار میلیارد تومان از بودجۀ بیت‌المال برای جبران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نداشته‌اند. گفتنی است که دربازۀ زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، هزینه‌های عمومی دولت ۸۵۱ درصد رشد داشته است اما میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، به ترتیب، با رشد ۲۳۸۵ و ۱۶۲۶ درصدی همراه بوده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی ۱۱ درصد جامعه نسل های آینده بودجۀ عمرانی بودجۀ عمومی سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۶۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید نام نویسی بیمه رایگان بازنشستگی مادران روستایی و عشایری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حاتم شکری گفت: در این طرح مادران خانه‌دار ساکن در مناطق روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر که تاریخ تولد فرزند سوم آنها فروردین ماه ۱۳۹۶ به بعد باشد به شکل رایگان و کمک ۱۰۰ درصدی دولت بیمه می‌شوند و از مزایای بیمه و بازنشستگی آن برخوردار خواهند شد.

او تأکید کرد: از ابتدای طرح تاکنون ۱۰هزار نفر از مادران خانه‌دار داری سه فرزند و بیشتر روستایی و عشایری پیش ثبت نام نزد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر انجام داده‌اند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان همدان افزود: همه مادران واجد شرایط طرح می‌توانند با مراجعه به ۵۲ موسسه کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر استان همدان اقدام به پیش ثبت‌نام کنند.